و اين تقدّم و تأخّرى كه در اجزاى زمان است و اختلاف و تفاوتى كه ميان حادثات زمان قياس به اجزاى همين مخصوص به ظرف « 1 » زمان است ، چه نظر به امر خارج از ظرف زمان ، اختلاف و « 2 » تجدّد اصلا نيست . پس هر چه موجود باشد در وقتى از اوقات ، حاضر خواهد بود نزد واجب تعالى ازلا و ابدا . و عدم آن موجود ، خواه عدم سابق و خواه عدم لاحق ، ثابت و محقق نيست مگر نسبت به موجود ديگر كه مانند او باشد در زمانى بودن و مخصوص بودن به جزئى ديگر از اجزاى زمان كه موصوف باشد به قبليّت يا به « 3 » بعديّت زمانى و اين تحقيقى است منقول « 4 » از حكماى سلف و جناب خواجه در شرح رسالهء علم « 5 » تقرير آن به أتمّ وجوه كرده و ساير علماى محققين نيز ايراد اين تحقيق در كتب و رسايل خود نموده‌اند . و نزد من تصحيح علم حضورى در واجب تعالى « 6 » جز به اين طريق روا نيست و بيان اين معنى در حواشى الهيّات تجريد به نوعى ذكر نموده‌ام كه صاحبان فطرت حكمى را گنجايش تأمل نماند . اشكال ديگر « 7 » در كيفيّت حضور ماديّات است با وجود ماديّت و مخلوط بودن به غواشى ماديّت و متخصّص بودن به وضع معيّن و حيّز معيّن نزد مجرّد مقدّس متبرىّ از عوارض مذكوره . و شيخ در شفا انكار بليغ نموده اين معنى را ، يا بنابر استبعاد حضور مادى نزد مجرّد و يا بنابر آنكه علم چنانچه مشهور است حضور مجرّدى است نزد مجرّد قائم به ذات . و اوّل مستبعد نيست ، چه هرگاه مادّى ، معلول مجرّد تواند بود حاضر نيز تواند بود ، چه حضور لازم نيست كه به سبب اجتماع در مكانى و وضعى بوده باشد ، مگر وقتى كه هر دو مكانى باشند ، بلكه مجرّد اجتماع در ظرف وجود كافى است و ظرف وجود چنان كه

--> ( 1 ) ب : طرف . ( 2 ) ب : « و » ندارد . ( 3 ) ب : « به » ندارد . ( 4 ) ج : « منقول » ندارد . ( 5 ) ب ، ج : « علم » ندارد . ( 6 ) ج : « واجب تعالى » ندارد . ( 7 ) الف : دوّم .